به نقل از «تسنیم»

راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۲۶۹۹

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در تامین مالی تولید مسکن باید از روش های تورم زا خودداری شود از فرآیند غیرشفاف صدور پروانه ساختمانی انتقاد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری در کنفرانس راهبردی اقتصاد مسکن با تسلیت شهادت هزاران نفر از فلسطینی ها و تبریک بابت طوفان الاقصی علیه صهیونیست‌های پلید، اظهار کرد: امروز جامعه دست اندرکاران  مسکن به یک ذهنیت درست رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به اینکه مدیریت‌ها در کشور دو نوع رفتار می کنند؛ یکی رویکرد حل واقعی مسئله است. مسکن از همین مسائل است که باید تمام همت مصروف به حل آن شود. شاید مدیران با این نگاه در کوتاه مدت نتوانند به اهداف برسند.نوع دوم مدیریت هم داریم و آن مدیرانی است که به دنبال رفتاری نمایشی، شعار و وعده می روند و بدون حل مسأله ای از کشور به کار خود پایان می دهند.

وی با یادآوری برگزاری جلسات مختلف به ریاست آیت الله رییسی برای حل مسئله مسکن، گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید داشته اند که مبنا فقط گزارش نیست و باید مردم حاصل کار مدیران کشور در زندگی خود ببینند، در واقع  تاکید رهبری بر اثربخشی فعالیتهاست.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما شاخص استطاعت است که بیانگر توان خانوار است. اینکه بالاخره اگر در بخش مسکن هرچه چقدر گرانی بالا رود و قدرت خرید مردم کاهش یابد یا جابجایی مستأجران بیشتر باشد حاکی از آن است که در دستیابی به شاخص استطاعت مسکن فاصله داریم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت تاکید کردند اگر تورم مسکن حل نشود شاید زحمات زیاد مجلس و دولت که برای بهبود معیشت مردم می کشند اثرگذاری لازم را نداشته باشد.

نگاهداری با یادآوری پیشران تورم و تکانه ها تاثیر به سزایی در قیمت مسکن داشته است، گفت: از سوی دیگر شاهد کسری مستمر در تولید مسکن طی دهه 90 هستیم. عامل سوم گرانی مسکن مباحث سوداگری بوده که افزایش قیمت را رقم زده است.

وی از بروز کنش‌گری فعال در دولت و مجلس، تاکید کرد: اگر ریشه افزایش قیمت مسکن در این ابعاد باشد، مطمئنا رویکردها باید همه جانبه باشد. اینکه صرفا روی تولید مسکن تمرکز کنیم به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت. 

وی کاهش تصدی‌گری دولت را یکی از راهکارهای ساماندهی بازار مسکن عنوان کرد و با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی باید یک رویکرد اصلی باشد، اظهار کرد: قانون پیش فروش ساختمان باید روان سازی شود و مجلس اصلاحات را انجام دهد. همچنین باید از روش های تامین مالی تورم زا خودداری کرده و از سکوهای متنوع مالی برای مسکن استفاده کنیم.

وی با انتقاد فرآیندهای غیرشفاف در صدور پروانه‌های ساختمانی و اثرگذاری آن در کاهش تولید مسکن، افزود: با توجه به اینکه 90 درصد اخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود دولت باید به این بخش توجه لازم را داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تولید مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۲۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید